أطلّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على شعبه ومحبّيه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة في حضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعلن عن بشرى سارة جديدة، إذ أكّد أن اقتصاد الإمارات بقيادة وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أضحى من أهم الاقتصادات والنماذج الفريدة في المنطقة والعالم، وأرسى دعائم قوية لتبوؤ الدولة مكانة اقتصاديّة إقليميّة وعالميّة بارزة.
وقال ان اقتصاد الإمارات بات وجهة آمنة وجاذبة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال والتبادل التجاري، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز البيئة المحفزة للابتكار والريادة وصولاً إلى الرؤية الموضوعة في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مع حلول عام 2021.
وأكّد أن "النموذج الاقتصادي الإماراتي مستدام ومسؤول، يضمن ازدهاراً بعيد المدى للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ويتمتع بقدرته على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة لاستمرار التنوع، نظراً الى ما يمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً لابتكار نماذج اقتصادية مستدامة ذات تنافسية واعتماد توجهات أكثر مرونة تعتمد التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص بما يلاءم مكانتها العالمية كلاعب اقتصادي رئيسي.
أعمال المجلس
إلى ذلك، وخلال الجلسة، أعلن اعتماد المجلس على جدول التزامات الدولة لتحديد المتطلبات ولتطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالميّة، وتالياً تيسيرها على الحدود بين الدول، من خلال تبسيط الإجراءات والمتطلبات الإداريّة والمستندات المطلوبة، إضافة إلى تخفيض كلفتها وجعلتها متوافقة على المعايير الدوليّة، وهو ما قد يساهم في زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجيّة في سوق العمل، باعتبارها أولوية لدى الحكومة الاتحادية التي تسعى لتحسين سهولة التنقل ومرونة سوق العمل وتطوير بيئة الأعمال.
كما اعتمد المجلس تعديلات النظام الأساسي لشركة الاتحاد للقطارات، والسماح للشركات بإخضاع عقودها وإتفاقياتها لشرط التحكيم كوسيلة لفض النزاعات. كما اعتمد الحساب الختامي للهئية العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة، ومشروع ميزانيّة مؤسسة الإمارات العامّة للنقل والخدمات، كما صادق المجلس على اتفاقيات عدّة.