من المتوقع أن تضخ دولة قطر استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي في عقود مشاريع جديدة خلال العام 2015، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة "ميد بروجكتس" MEED Projects الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة ’أشغال‘، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد.
مشروعات ضخمة
وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة بمشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.
وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015.
التخطيط التنموي
وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7 في المئة خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي.
وقالت الوزارة: "إن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016".
وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، اذ حازت تصنيف AA من ’ستاندرد آند بورز‘، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من ’موديز‘.