خلال عشر سنوات من حكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، تحولت الإمارات الى قوة اقتصادية كبرى.
وأكد تقرير لموقع "هوتل اندريست دوت كوم" ان السنوات العشر الماضية شهدت انتقال الامارات من اقتصاد النفط الى اقتصاد التنوع الانتاجي الهائل في شتى المجالات.
قيادة حكيمة
وذكر التقرير ان الشيخ خليفة قاد الامارات خلال السنوات العشر الماضية الى التفوق الاقتصادي حيث من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 1.54 تريليون درهم، خلال العام 2014، مشيرا الى ان الناتج المحلي بلغ في بداية عهد الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان عام 2004 نحو314.81 بليون درهم.
ولفت التقرير الى ان الناتج المحلي الاجمالي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية وما زال مرشحا لمزيد من النمو وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى تريليون و742 مليار درهم.
واوضح التقرير ان رئيس دولة الامارات نجح في تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الدخل امتدادا للاستراتيجية التي وضعها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان .
ويشار الى ان الناتج المحلي الاماراتي تضاعف لأكثر من 236 خلال السنوات الـ43 على قيام اتحاد الامارات، إذ بلغ نحو 6.5 مليارات درهم في عام 1971.
إستراتجية مدروسة
وذكر التقرير ان استراتيجية دولة الامارات في السنوات العشر الماضية ركزت على تنمية القطاعات غير النفطية التي سجلت مساهمة بنسبة 69%، من مجمل الناتج المحلي للدولة، بحيث تراجعت مساهمة القطاع النفطي الى الثلث تقريبا.
واكد ان قيادة الشيخ خليفة وراء هذا التطور الاقتصادي المذهل اذ اصبحت الامارات من اقوى دول العالم اقتصاديا واكثرها امتلاكا للسيولة والفوائد النقدية نظرا الى نجاحها في مواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل .
دولة في المقدمة
وفي ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي توقع التقرير ان تصبح الإمارات من الدول الـ10 الأوائل على مستوى العالم بحلول عام 2020، علماً بأن الدولة تحتل حالياً المركز 16 على العالم .
وحول مستقبل قطاع السياحة والسفر اكد التقرير ان الامارات سوف تكون من افضل دول العالم جذبا للسياح نظرا لتفوقها على معظم الدول في البنى التحتية الخاصة بقطاع السياحة .
واستند التقرير الي أبحاث حديثة للمجلس العالمي للسفر والسياحة، توقعت أن تتجاوز مساهمة قطاع السفر والسياحة في إجمالي الناتج القومي للإمارات 122 مليار درهم، أو 8.5 % خلال عام 2014، أي بما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.5 %، مقارنة بعام 2013.