مع الهدوء الحالي الذي يسود سوق العقارات في الصين بعد سنوات متواصلة من النمو السريع، شهد قطاع العقار في الأسواق الناشئة اهتماما ملحوظا خلال عام 2014. ومع اقتراب العام على الإنتهاء، تلقي بوابة العقارات العالمية لامودي نظرة على 12 شهرا حافلا في مجال القطاع العقاري في البلدان النائشة.
ركود في آسيا
في قارة آسيا، شهد سوق العقارات في الصين ركودا ملحوظا في بداية العام، تراجعت معه أسعار العقارات، وكذلك انخفاضا مماثلا في مجال الإعمار والتطوير. ومع هذا، فقد استمر النمو المرتفع الذي تمتعت به أسواق العقارات في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة طوال عام 2014، ويرجع ذلك الى حد كبير إلى الأساسات المتينة للاقتصاد الكلي لتلك المنطقة.
أما في اندونيسيا، فقد واصل قطاع العقارات التوسع بفضل النمو السريع لفئة الطبقة الوسطى من المجتمع؛ بينما استفاد سوق العقارات في الفيلبين من الطلب المستمر للعقارات التجارية من جهة القطاعات المعنية بخدمات الإستعانة بالمصادر الخارجية (BPO).
وفي هذا الصدد، قال خوسيه روماركس سالاس، رئيس البحوث والإستشارات في خدمات بيناكيل للعقارات والإستشارات، للامودي مؤخرا ان قيمة العقارات في الفيلبين في العام الماضي وصلت إلى مستوى ما قبل النكبة الآسيوية، مستبعدا أن يكون ذلك "مؤشرا على تكوين فقاعة اقتصادية، فهناك طلب حقيقي على البيوت، كما أن هناك نقودا فعلية تأتي من قطاع خدمات الإستعانة بالمصادر الخارجية ومن العمال الفيلبينيين في الخارج. كل هذه أمور تدفع إلى ارتفاع الطلبات للعقار."
عقارت ناشئة
وعلى خلفية الإصلاحات الإقتصادية والسياسية الأخيرة، جذبت كثير من أسواق العقار الآسيوية الناشئة أنظار المستثمرين العالميين. فقد زاد الطلب القوي عن العرض في قطاع العقار في ماينمار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، خاصة في يانغون المركزية. وفي الوقت ذاته، شكّل نمو قطاع السياحة في سريلانكا فرصا جديدة للمستثمرين والمطورين سواء، خاصة مع ارتفاع عدد الزائرين في شهر نوفمبر هذا العام بنسبة 10%.
هذا وأثّرت الإصلاحات الضريبية الجديدة في المكسيك على سوق العقار هناك، إذ ترتب على ذلك اعفاء ضريبي لمرابح رأس المال عند بيع العقارات والأراضي يصل إلى حد 700,000 وحدة استثمار (UDI)، ما يعادل حوالي 3.6 مليون بيزو. وفي مناطق أخرى من أمريكا اللاتينية، شهد كولومبيا خلال عام 2014 ارتفاعا كبيرا في توجه الأعمال العقارية إلى الإنترنت.
المملكة تتصدى
وفي الشرق الأوسط، تواصل المملكة العربية السعودية محاولة التصدّي لأزمة السكن في البلاد. ففي شهر مارس، أعلنت وزارة الإسكان عن خطة جديدة لمواجهة الأزمة السكنية تتضمن تخصيص 67 مليار دولار أمريكي لبناء 500,000 وحدة سكنية في غضون السنوات القادمة. وقد أدى نقص الإسكان الذي ترجع أسبابه إلى سرعة النمو السكاني في المملكة، إلى ارتفاع أسعار العقارات، بحسب بحث جديد أجرته مؤسسة العقارات العالمية نايت فرانك مؤخرا على سوق الإسكان في الرياض.
وأخيرا، بعد إعادة تقدير إجمالي الناتج المحلي في نيجيريا، تفوق الإقتصاد النيجيري على اقتصاد أفريقيا الجنوبية ليصبح الأكبر في أفريقيا. وقد شوهدت نتائج مماثلة في كينيا، حيث أدت إعادة تقدير إجمالي الناتج المحلي فيها إلى ارتفاع حجم الإقتصاد بنسبة 25.3% لتصبح في مصاف دول الدخل المتوسط. كما يقول أودو أوكونجو، الرئيس التنفيذي لوكالة عقارات فاين أند كونتري أفريقيا الغربية: "فتحت إعادة تقدير إجمالي الناتج المحلي النيجيري مؤخرا المجال لباب الحوار في وسط المستثمرين الجادين محليا وعالميا، فقد أصبحت نيجيريا تُعدّ بالفعل وجهة استثمارية جديدة، فهي تقدم لهم فرصا متميزة وبنسب عوائد أفضل وأعلى من بلدان الإقتصاد المستقرّ، وإن لم تكن تخلو من بعض المخاطر المحدودة التي يمكن التحكم بها."