التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بـ31 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء ووزراء خارجية خلال زيارته الرسمية في قمة المنظمة الدولية الفرانكفونية الخامسة عشرة في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة داكار وذلك تلبية لدعوة من رئيس السنغال ماكي سال.
وقد حضر القمة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعدد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء ووزراء وسياسيون. وهذا اللقاء يهدف إلى بناء تعزيز الاستثمار والتبادلات التجارية في البيئة الفراكوفونية التي يعد الأمير الوليد مستثمرا رئيسياً في عدد من الدول الفرنكفونية.
تبادل أحاديث
هذا واجتمع الأمير الوليد بالرئيس السنغالي وتبادل الطرفان الأحاديث الودية والعديد من المواضيع على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. وأثنى فخامته على سموه ودوره الكبير في دفع عجلة التنمية في شتى بقاع العالم. وأيضاً خلال الزيارة التقى الأمير الوليد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وتبادل الرئيس والأمير الوليد الاحاديث حول العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وتضمن الوفد المرافق كلا من الدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لسمو رئيس مجلس الإدارة والدكتور جهاد عوكل، الطبيب الخاص لسمو رئيس مجلس الإدارة، وحسناء التركي، رئيسة قسم إدارة السفريات والتنسيق الخارجي وحسن مختار، مستشار رئيس مجلس الإدارة وفهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة وكاسي جرين، مستشار سمو رئيس مجلس الإدارة.
في عام 2013، زار الأمير الوليد جمهورية السنغال، وخلال الزيارة التقى رئيس السنغال ماكي سال مع الأمير الوليد، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية بالإضافة إلى استعراض عدد من المواضيع السياسية والاستثمارية والاقتصادية وقد حضر الاجتماع من الجانب السنغالي عدد من الوزراء ومندوبو شركة المملكة القابضة ومكتب سموه الخاص، هذا وتم عقد مؤتمر صحافي أثناء زيارة الأمير الوليد تحدث فيه سموه عن لقائه مع فخامة الرئيس السنغالي. كما منح الرئيس الأمير الوليد وساما وطنيا من درجة الأسد خلال زيارة سموه للسنغال.
وقام الأمير الوليد بزيارة السنغال في عام 2003 حيث التقى بفخامة الرئيس السابق عبدالحي واد. وخلال الزيارة، قام الرئيس بتقليد الأمير وساما وطنيا من درجة الأسد تقديرا لزيارته. هذا وتبرع الأمير الوليد عن طريق مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية-العالمية في المشاريع التنموية في قطاعي التعليم والصحة في البلاد.