عقدت "هيئة تنظيم الاتصالات" ممثلة بقطاع المعلومات والحكومة الذكية وبالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورشتي عمل في مقر الهيئة في كل دبي وأبوظبي. وشارك في ورش العمل هذه العديد من الجهات الاتحادية، حيث تم خلالهما الإعلان الرسمي عن النظام الإلكتروني الخاص بقياس مؤشرات ممكنات محور الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤشرات إيجابية
تتضمن مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية قياس كل من نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية، ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/ الذكية، ومستوى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات، ومستوى الوعي العام والإلمام بهذه الخدمات، بالإضافة إلى نسبة التزام المواقع الإلكترونية معايير الجودة وكذلك نسبة التزام الخدمات الإلكترونية والذكية هذه المعايير.
وفي إشارة منه للجهود المبذولة على هذا الصعيد، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام حكومة الإمارات الذكية: " تشكل ورش العمل هذه محطة مهمة على طريق التحول الكامل نحو الحكومة الذكية بحلول شهر مايو من العام القادم. ونود هنا الإشادة بحجم الجهد المبذول في هذا المجال من قبل جميع الجهات الاتحادية، والذي تجلى واضحاً من خلال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية بشكل متميز، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في صالح تحويل رؤية الحكومة الذكية إلى واقع حياة يومي ملموس، وينعكس إيجاباً على مستوى سعادة المتعاملين في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم اليومية".
نظام قياس
يتميز نظام "قياس" بسهولة الاستخدام وبساطة التصميم ويُعتبر المنصة الرئيسية التي سيتم قياس كل مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية بإستخدامها. ويوفر نظام قياس خاصية "التقييم الذاتي" للجهات الاتحادية والتي بإمكانها استخدام هذه الخاصية في أي وقت بهدف قياس الوضع الراهن لخدماتها ووضع الخطط التطويرية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة.