انطلاقاً من حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفي إطار توجيهات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز علاقات الصداقة وتفعيلاً لأطر التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، انطلقت فعاليات الجلسة التشاورية الأولى لخطة سيشل العمرانية الاستراتيجية التي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في العاصمة فيكتوريا لمناقشة آخر مستجدات وتطورات الخطة العمرانية الاستراتيجية لجمهورية سيشل في حضور ومشاركة كل الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الجمهورية.
تهدف هذه الجلسة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل رئيسي إلى اطلاع الجهات المعنية على سير عمل الخطة وإشراكها في تحديد توجهات هذه الخطة وإعداد رؤية واضحة المعالم للمستقبل العمراني المستدام في الجمهورية. كما من المقرر أن يتم خلالها تحديد ومناقشة التحديات والعقبات التي قد تواجه هذه الخطة وسبل التعاون لمواجهتها.
وينطلق جدول أعمال هذه الجلسة بعروض تقديمية من قبل خبراء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حول الأسس التي تم اعتمادها لوضع الخطة ومدى توافقها مع تطلعات شعب وحكومة جمهورية سيشل، كما سيتم عقد ورش عمل جانبية متعددة للجهات المعنية تمكنهم من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية ومراجعة المعلومات التي تم جمعها حتى الآن، إضافة إلى بحث فرص النمو المختلفة وتحديد أية تحديات أو قيود قد تعيق هذا النمو.
وتُعتبر مشاركة كل الجهات المعنية ومختلف فئات المجتمع في سيشل في هذه الجلسة من أهم الأسس التي تقوم عليها الخطة العمرانية الاستراتيجية في جزر سيشل، اذ ان هذه المشاركة تساهم في تحديد رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار تطلعات كل المعنيين وتلبي حاجاتهم.
وقد بدأ العمل بشكل رسمي على مشروع الخطة العمرانية الاستراتيجية في الـ 26 من شهر مايو الماضي في خطوة هادفة إلى تطوير خطة تساهم في إعداد رؤية للمستقبل العمراني للجمهورية التي تتكون من قرابة 115 جزيرة في المحيط الهندي مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا.
وستغطي الخطة الاستراتيجية لجمهورية السيشل كل أنحائها مع إعداد مخطط عام لجزيرة "ماهي" أكبر الجزر في الجمهورية، ومخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.
وسيعمل المشروع في إعداد خطة تطوير عمرانية تحقق تنمية مستدامة في جزر سيشل خلال السنوات العشرين المقبلة، كما ستساهم في تحديد الأولويات، وتلبية الحاجات المختلفة في شتى المجالات كالمجال الاقتصادي وتفعيل نموه وتنوعه، والمجال البيئي للتأكد من الاعتماد على مبادئ الاستدامة ومراعاة المحافظة على البيئة في المواقع المناسبة خلال كل مراحل التطوير، وتخصيص أراضٍ للاستخدام السكني والاقتصادي، والمجالين الثقافي والاجتماعي من حيث حماية الحرف المحلية والتراث.