.jpg)
احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتزامن مع احتفالات الدول والمنظمات والمجتمعات المدنية في جميع أرجاء العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي يوافق 30 من شهر يوليو من كل عام، والذي تخصصه الأمم المتحدة كخطوة عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء على هذه الآفة.
وأكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، حرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، من منطلق إدراكها التام لحجم هذه الظاهرة السلبية، والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها، كما أنها تشكل تحدياً كبيراً لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.
عقد الاحتفال في فندق رافلز دبي.
وأشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الاطار، والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة، ورفع مستوى الوعي بها لدى كل الأطراف المعنية.
وأكد أن دولة الإمارات أصبحت تمتلك مستويات عالية من الخبرات والكفاءة في التعامل مع هذه الجرائم، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكاملة للمستضعفين ممن يتعرضون للاستغلال، منوهاً بالتزام اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر العمل المستمر لدعم ضحايا الإتجار بالبشر بكل السبل، وتطبيق أفضل الممارسات التي تقود الى الحد من هذه الآفة التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم.