تسجل

القطاع العقاري في الإمارات يواجه فائض العرض وعدم استقرار الطلب في ربع 2012 الأول

كشفت "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، الشركة المتخصصة في مجال توفير استشارات وحلول القطاع العقاري، عن أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تشير إلى وجود فائض في العرض وتقلبات   في الطلب، ما يحتم على القطاع العقاري في الإمارات التركيز على استقرار هذين المحورين الرئيسيين خلال هذا الربع وما بعده.
وفي الدراسة التحليلية الأخيرة لأسواق أبوظبي ودبي، أكدت "تسويق" بأن نشاط القطاع العقاري المحلي لا يزال بطيئاً نسبيا مقارنةً بالمدة الزمنية من بداية الازمة على الرغم مما يتمتع به من إمكانات نمو هائلة نظراً للبنية التحتية المتطورة في الدولة.
أبوظبي
تشير محادثات الاندماج بين كبار المطورين العقاريين إلى أنّ النشاط العقاري في أبوظبي لا يزال خاضعاً حالياً لدورة سوق العقارات. وعلى الرغم من وجود تباطؤ نسبي نتيجة العرض الفائض والطلب المنخفض، إلاّ أن التدخل الحكومي ساهم بصورة رئيسية في تجنيب سوق أبوظبي مخاطر انخفاض أسعار الوحدات العقارية الرئيسية.
وسجل قطاع العقارات التجارية تباطؤاً أيضاً بالتزامن مع تردد الشركات بالانتقال إلى مقار جديدة أو التوسع في مكاتب إضافية. ومع هذا، تشير الإحصاءات إلى أن النسبة الأكبر من مشاريع التطوير الحالية والوحدات العقارية الجديدة في سوق أبوظبي مخصصة لأغراض تجارية.
ويعد المعرض العقاري السنوي "سيتي سكيب أبوظبي" المزمع انطلاقه يوم 25 ابريل الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مصدراً مناسباً للكشف عن الإتجاهات الحالية والفرص المتاحة في السوق. ومن هذا المنطلق، تحرص "تسويق" دائماً على دعم هذا المعرض والفعاليات الرئيسية الأخرى في هذا السياق، مقدمةً التقارير المتخصصة الشاملة بهدف المساعدة في جذب المزيد من المستثمرين إلى دولة الإمارات.
لا تزال السوق العقارية في دبي تعاني من التباطؤ للسنة الرابعة على التوالي منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008، وإن كان بدرجة أقل. ولكن تشهد سوق دبي مؤشرات إيجابية تتمثل في استقرار أسعار الوحدات العقارية عالية الجودة كتلك الواقعة في مناطق مثل "دبي مارينا" (Dubai Marina) و"تيكوم" (Tecom) منذ الربع الرابع من العام الفائت.
وحافظ القطاع العقاري السكني على استقراره خلال الربع الأولى من العام الجاري، مع بعض التقلبات الطفيفة في بعض المناطق. وتم رصد بعض الانخفاض في "ديسكفري جاردنز" (Discovery Gardens) نظراً لوفرة العرض من الوحدات العقارية وتحسن الظروف المعيشية مع ظهور مناطق ذات مستوى عالٍ من الجودة.
كما سجلت الوحدات المكتبية تراجعاً بـ 2%، نظراً لانخفاض معدل المبيعات ضمن مناطق الأعمال الرئيسية مثل منطقة "بيزنس باي" (Business Bay) و"مركز دبي المالي العالمي" (DIFC).
وتوقع المحللون والخبراء العقاريون في بداية العام الجاري أن تصل أسعار العقارات إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الأول من العام، لتبدأ بالانتعاش من جديد وإن كان بوتيرة بطيئة اعتباراً من الربع الثاني.
 و يقول مسعود العور أن دراستنا للسوق المحلي و الاقليمي  تشير إلى أنّ الانتعاش قد يتأخر قليلاً نتيجة الضغوط المتعلقة بالعرض والطلب على الوحدات العقارية والتمويل والدين العالمي المؤثر على الاقتصاد بوجه عام. كما ذكر ايضا بضرورة اعادة الاهداف الاستثمارية العقارية للمطورين و المستثمرين كاهداف مستدامة طويلة المدى عوضاً عن ارباح سريعة وبالمقابل، تتوقع الشركة أن تساهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وبعض الأسواق الرئيسية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الإمارات التي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.