الأسواق الإقليمية تتجاهل المخاوف العالمية

في المقال الأسبوعي لـ"أرجونا ماهيندران"، أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 إلى  4.4 في المئة منوّهاً بصعود أسعار العقارات، وتطوّر مشاريع البنية التحتية تحضيراً لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"؛ وتجلت قوة قطاع العقارات بوضوح في الأرباح القوية التي أعلنت عنها شركة "نخيل" المملوكة لحكومة دبي.
وتواصل زخم سوق الأسهم الإماراتية مع تسجيلها صعوداً بنسبة 5 في المئة خلال الأسبوع الماضي، واستمرار حركة التداول الواسعة التي لم يعكر صفوها سوى التقلبات المعتادة خلال فصلي الربيع والصيف.
وتم الإعلان عن طرح عام أولي جديد في الإمارات العربية المتحدة، وركز على قطاع متاجر الأزياء والمطاعم والمقاهي الجديدة. ومن المتوقع تسجيل عدد من الاكتتابات الأولية الكبيرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يُنظر إليه كتكرار لمشهد الانتعاش القوي الذي شهدته سوق الأسهم بين عامي 2004 و2005. وبالنظر إلى التوجهات الاقتصادية الكليّة المواتية، فإننا نستبعد مواجهة انتكاسات كبيرة في سوق الأسهم على المدى القصير. أما على المدى الطويل، فإن أزمات السيولة العابرة توفر فرصة جيدة لدخول السوق أو شراء أسهم النمو عالية الجودة عند انخفاض قيمتها. كما أن فصل الصيف الذي يرافقه أحياناً انخفاض حركة التداول وتسجيل تقلبات مرتفعة، يمكن أن يقدّم نقاط دخول محتملة للمستثمرين ممن ينشدون الانكشاف على سوق الأسهم.
وعلى المدى القصير، من المحتمل أن يشهد الاستثمار في الأسهم ذات العوائد المجزية مزيداً من الصعود، علماً أن أبريل ومايو هما الشهران النموذجيان لتوزيع الأرباح. وفي المملكة العربية السعودية، توزع شركة "سابك" الأرباح النقدية خلال أبريل ويوليو، بينما تدفع شركات "الراجحي"، و"أدكو" و"الخليج"، و"سبيماكو" و"بادجيت" الأرباح النقدية على الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما يوزع "بنك الرياض" أرباح الأسهم بنسبة 100 في المئة في مايو، علماً أن عدداً من الأسهم الأخرى يمتلك حصص أرباح نقدية صافية.