قامت إدارة التحليل والمعلومات في وزارة الإقتصاد بإعداد مجموعة من الدراسات التحليلية التي تعكس الوضع التجاري للدولة مع دول مختارة وبحسب السلع الاستراتيجية. تناولت هذه الدراسة "دراسة تحليلية لواقع الاقتصاد الهندي والتجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند" التي أعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي في إدارة التحليل في وزارة الاقتصاد، تحليلاً اقتصادياً وإحصائيا وصفياً لحركة التجارة الخارجية لجمهورية الهند مع العالم، بالإضافة الى أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالهند، كما تم التطرق إلى المناخ الاستثماري فيها.
وتعتبر دولة الامارات الشريك التجاري الاول بالنسبة الى الهند. وقد شكلت الواردات الاماراتية ما نسبته 51.9% من اجمالي تجارة الدولة مع الهند بإجمالي قيمة بلغت 15.68 مليار دولار وذلك عن الاشهر التسعة الاولى من عام 2012، وشكلت 10 سلع مستوردة من الهند ما نسبته 75.8% من اجمالي الواردات.
تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر ما قيمته 2.51 مليار دولار حتى نهاية فبراير من عام 2012، لتشكل ما نسبته 4.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والخامس عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند.