تواصل قطر تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة مرتفعة بلغت 6.0% على أساس سنوي وستصل إلى 6.8 % في 2014، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال.
وفقا للتحليل الأسبوعي لمجموعة QNB، أكدت بيانات الربع الثاني من عام 2013 استمرار عملية تنويع النشاط الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن الاعتماد التقليدي على صادرات النفط والغاز من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات.
وأضاف أن قطاع النفط والغاز ارتفع بنسبة 1 في المائة فقط خلال الربع الثاني من عام 2013 على أساس سنوي نتيجة لقرار تعليق أي عمليات جديدة لاستغلال حقل الشمال، بينما شهد قطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال أسرع معدلات النمو بلغت 15.4 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفعت عمليات البنوك وانتعشت العقارات بسبب النمو السكاني.
وأوضح أن النشاط في قطاع الإنشاء ارتفع هو الآخر إذ بلغ 11.4 في المائة على أساس سنوي نتيجة للزخم الذي تشهده عمليات تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية، كما حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة 6.4 في المائة بفضل ارتفاع الإنتاج من منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة.