كشفت اليوم شركة المحاماة العالمية دي إل أيه بايبر، عن القسم الثاني من نتائج استطلاع أجرته مع مجموعة من كبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط. حيث أشار المستطلعة آراؤهم، في معرض الاجابة عن أسئلة ركزت بشكل خاص على صفقات الاندماج والاستحواذ، إلى العديد من الفرص في هذا المجال على الصعيدين الجغرافي والقطاعي في الشرق الأوسط، كما تطرقوا إلى العوامل اللازمة لضمان وجود بيئة سليمة اقتصادياً لإجراء هذه الصفقات.
وفي معرض إجابتهم عن الدولة في منطقة الشرق الأوسط التي يعتقدون أنها ستشهد نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ في العام 2012، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع (71%) المستطلعة آراؤهم أنها ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أعتقد أكثر من نصفهم بأن المملكة العربية السعودية (68%) ودولة قطر (56%) ستشهدان نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ هذا العام.
وأعتبر معظم المستطلعة آراؤهم (47%) بأن القطاع الذي سيشهد أكبر عمليات اندماج واستحواذ في العام 2012 هو قطاع الخدمات مالية وقطاع التأمين. وجاء في المرتبة الثانية (46%) قطاع العقارات والإنشاءات، أما المرتبة الثالثة فاحتلها بنسبة (41%) قطاع الضيافة والترفيه والسياحة.
وأشار 56% من المستطلعة آراؤهم إلى أن توفر المزيد من فرص الإقراض المصرفي يمثلا التمويل الأمثل لمعظم عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة في منطقة الشرق الأوسط، في حين رأى 42% منهم بأن زيادة توافر رأس المال الخاص سيساهم في زيادة هذه العمليات.
ومع ذلك، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى معيقات تعترض نشاط الاندماج والاستحواذ، حيث يعتبر عدم الاستقرار السياسي المعيق الأكثر تأثيراً (59%). كما أشار إلى 44% منهم إلى أزمة منطقة اليورو وعدم كفاية النظم القانونية كعقبات محتملة أمام عمليات الاندماج والاستحواذ. وفي معرض ردهم على سؤال حول العوامل التي ستسهم في تحسين الظروف الاقتصادية أشار معظمهم إلى تحقيق الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط ووضع النظم والتشريعات المناسبة.