أعلن اليوم مرفأ تونس المالي، الذي يمثل أحد المشاريع العملاقة التابعة لبيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة DEMTAS، وهي من كبرى شركات التطوير التركية، وذلك لبدء أعمال البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بمشروع مرفأ تونس المالي بمجرد الحصول على الموافقات النهائية من الحكومة التونسية.
يذكر أن المخطط الرئيسي للمشروع قد اعتمد بالفعل من قبل الحكومة التونسية وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية على تصاميم البنية التحتية التي تم تقديمها في وقت سابق. في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الحكومة التونسية والشركة، ولدعم مرفأ تونس المالي، قامت الحكومة التونسية الجديدة مؤخرا بتخصيص الميزانية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والإستراتيجية فيما يتعلق بالطرق المؤدية للمشروع. ويؤكد هذا الدعم تقيد الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع مرفأ تونس المالي.
قال السيد عصام جناحي، رئيس مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي: "يعتبر مشروع مرفأ تونس المالي أحد العلامات البارزة في الجمهورية التونسية، حيث يتوقع أن يجتذب قدرا كبيرا من الاستثمارات سواء من داخل تونس أو من خارجها، بالإضافة إلى فرص العمل الهائلة التي سيوفرها المشروع. تحرص الحكومة التونسية الجديدة على تقديم الدعم المستمر للمشروع مما ساعد في تحقيقه إنجاز تلو الآخر، ومع تعيين مجموعة DEMTAS كشركاء إستراتيجيين معنا، نحن الآن متأهبين للبدء في تنفيذ المرحلة القادمة فور الحصول على الموافقة من قبل الخكومة التونسية على تصاميم البنية التحتية."
نظرا لطبيعته المتميزة وكونه مشروعا متكاملا متعدد الاستخدامات، سوف يعكس مرفأ تونس المالي مفهوما جديدا لأسلوب الحياة العصرية في تونس، حيث سيضم مجموعة متنوعة من المكونات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس عالمية المستوى، نقاط جذب سياحية، منشآت للرعاية الصحية المتطورة، مارينا وملعب جولف بـ 18 حفرة.
كما علق السيد دينسل تكين، عضو مجلس إدارة مجموعة DEMTAS على اتفاقية الشراكة بقوله: "أن مرفأ تونس المالي سوف يكون عاملا محفزا لتطور الاقتصاد التونسي المتنامي، بما سيوفره من البنية التحتية التجارية العالمية المستوى والأبراج السكنية الفخمة ذات الواجهة البحرية، وأبراج المكاتب الفاخرة لمؤسسات الخدمات المالية التي ترغب في الاستفادة من الفرص المتاحة في تونس كبوابة إستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا. ونظرا لكونه أول مركز مالي لوحدات الأوفشور في شمال أفريقيا، سوف يركز مرفأ تونس المالي على جذب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كبار المصارف وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى المنطقة."
وقد علق السيد عماد نسناس، العضو المنتدب والمدير العام لمرفأ تونس المالي قائلاً:"سوف يوفر مرفأ تونس المالي الفريد من نوعه بالمنطقة حوالي 16,000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وفيما بعد. وبمجرد استكماله، من المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 110,000 شخص من المقيمين على مساحته البالغة 500 هكتار. كما سيكون عنصرا فاعلا في القطاع المالي المتنامي في تونس ويساعدنا في تنمية قدراتنا والتوسع فيها كما يؤهل البلاد لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في المنطقة. سيتكون مرفأ تونس المالي من أربعة مجمعات رئيسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة. وستشمل المجمعات مركز للشركات، ومركز للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركز للتأمين والتكافل بالإضافة إلى مركز للتداول. نتطلع إلى العمل مع مجموعة DEMTAS للاستفادة من كافة الإمكانيات التي سيوفرها مرفأ تونس المالي ونود أن نعرب عن خالص الشكر والعرفان تجاه الحكومة التونسية لما قدمته من دعم كبير تجاه المشروع."