أعلن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أنه سيتم إنجاز دراسة شاملة لتحديد الحد الأدنى لمستويات الأجور للعاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال ثمانية أسابيع.
وأضاف الحميدان أن الدراسة سيتم رفعها للجهات المعنية لتعديل الأجور بناء على ما ورد فيها. وأكّد المسؤول بوزارة العمل أن الهدف من الدراسة تنظيم السوق اقتصادياً بما يعود عليه بالنفع، وليس إلزام القطاع الخاص براتب معين.