وقّعت وزارة المالية في مقرها بدبي، اتفاقية مع دائرة حكومة دبي الإلكترونية، تقضي باعتماد خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني ـ الجيل الثاني، أداة لتحصيل رسوم خدمات الجهات الحكومية بدبي، تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع شبكة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعتمدة نظام الدرهم الإلكتروني.
ونصت الاتفاقية على تمكين المتعاملين مع جهات حكومة دبي من دفع جميع الرسوم المترتبة عليهم باستخدام نظام الدرهم الإلكتروني ـ الجيل الثاني، عبر قنوات ومنافذ دفع إلكترونية آمنة، مثل أجهـزة نقاط البيـع والتحصيل الإلكترونيـة وشبكة الإنترنت، التي تتم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لحكومة دبي الإلكترونية.
وبهذه الإضافة يصبح عدد طرق الدفع الإلكتروني التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للجمهور في القطاعين الخاصّ والعام للدفع عبر الإنترنت ثلاث طرق، بما فيها: البطاقات الائتمانية، والخصم المباشر من الحساب البنكي للمتعامل، مثل سداد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، وتعبئة رصيدي «سالك» و«نول» من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسداد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات لـ«دبي العطاء»، وشهادة فحص اللياقة الطبية، وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحـة بدبي.