تتهيأ الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 لدخول حزمة شاملة من القوانين والتعديلات إلى حيز التنفيذ. فما هي أبرز هذه القوانين؟
• تعزيز كفاءة النظام الضريبي:
اعتباراً من 1 يناير 2026، تدخل تعديلات واسعة على قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي حيز التنفيذ. تهدف هذه التحديثات إلى ترسيخ الشفافية وتقديم وضوح أكبر للشركات، مع تنظيم المدة الزمنية لطلب استرداد الأرصدة الدائنة لتكون بحد أقصى خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية. كما تشمل التعديلات تبسيط متطلبات الفوترة في قانون ضريبة القيمة المضافة تمهيداً للتحول نحو الفوترة الإلكترونية.
• سياسات لتعزيز أنماط الحياة الصحية والبيئة:
تتجه الإمارات بقوة نحو الاستدامة عبر مسارين محوريين:
-ضريبة المشروبات المحلاة: يبدأ تطبيق تعديلات على الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة في 1 يناير 2026. ستعتمد قيمة الضريبة على محتوى السكر لكل 100 مل، في خطوة تشجع المستهلكين على خيارات أقل سكراً وتدعم الصحة العامة.
-الحظر الشامل للبلاستيك: يدخل قرار حظر تصنيع وتداول العديد من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام (مثل الأكواب والأطباق وأدوات الطعام) حيز التنفيذ مع بداية 2026، كجزء من الأجندة الوطنية للاستدامة.
• التحول الرقمي والأمان المصرفي:
في خطوة لزيادة مستوى الأمان والحماية في المعاملات المالية، من المتوقع أن يتحول القطاع المصرفي بشكل كامل بحلول مارس 2026 نحو إلغاء كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) عبر الرسائل النصية، والاعتماد بشكل أساسي على التطبيقات الذكية (Smart App) للتوثيق.
بالمقابل اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اللائحة التنفيذية للقانون المنظّم لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، والتي تشمل ست فئات من المركبات (الخفيفة، الثقيلة، الحافلات، إلخ)، وتحدد ثمانية شروط للترخيص وعشرة معايير فنية وتشغيلية للسلامة. كما تفرض اللائحة 14 التزاماً على المشغلين والوكلاء، أهمها: تشغيل المركبات ضمن مسارات محددة، استعادة السيطرة فوراً عند حدوث خلل تقني، وضمان وجود شخص بالغ لمرافقة الأطفال دون 16 عاماً. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة دبي عالمياً في قطاع التنقّل الذاتي بحلول عام 2030، تماشياً مع استراتيجية تشمل إدخال التاكسي الجوي والعبّارات ذاتية القيادة.