تمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، حيث يمثل 33% من إجمالي حجم القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول بلغت 489 مليار دولار في تشرين الثاني من العام الماضي 2012. وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 12% في عام 2012 مما ساهم في نمو إجمالي الأصول بنسبة 8% خلال العام الماضي.
ويستحوذ قطاع الإنشاء على أكبر حصة من التسهيلات الائتمانية في الإمارات، حيث أن هذه التسهيلات عاودت الارتفاع خلال عام 2012 بعد أن شهدت فترة من التراجع خلال عامي 2010 و2011. كما أن التسهيلات الائتمانية للقطاعات الرئيسية الأخرى مثل القطاع العام وقطاع تجارة الجملة ارتفعت خلال العام الماضي.