أصدرت النيابة العامة
بالمملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا تحذر فيه من نشر وتأليف الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام بالمملكة، كاشفة عن العقوبات التي ستفرض على مروجي الشائعات.
وقالت النيابة العامة في بيانها: "يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
أما عن العقوبات التي ستفرض على مروجي الشائعات والتي أقرتها المملكة، أوضحت النيابة: "عد ترويج الشائعات جريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال".
وذكرت النيابة، أنه قد تم نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
حيث تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
ووفقًا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.