ولي العهد السعودي يعلن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية من المشاريع المعتمدة لتطوير البيئة

كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في تصريحات صحفية، عن 4 مشروعات لتطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية. 
وقال الأمير محمد إن: "مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته هو أحد أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها".
وأوضح الأمير محمد أن هذه المشروعات الأربعة ستحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته من أجل دراستها ومراجعتها تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى.
وتتمثل المشاريع في: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.
وأكد ولي العهد أن هذه المشروعات الأربعة ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية. 
وقال الأمير محمد إن: "هذه المشروعات تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام". 
وذكر ولي العهد السعودي، أن غياب هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية.