أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، عن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن إصدار الإقامات وتجديدها للأجانب في المملكة.
وقال المجلس السعودي إنه تم السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بدلًا من تحصيلها على أساس سنوي، ما يتيح تجزئة سداد رسومها.
وأوضح المجلس أن العاهل السعودي قد قرر السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر وذلك كحد أدنى.
وأشار المجلس السعودي في اجتماعه إلى أن هذا القرار الجديد يستثنى منه العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وقال المجلس السعودي إنه تم السماح أيضًا بـ"تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".