اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33.6 مليار درهم.
وأوضحت تقارير صحفية إماراتية أن أهداف الموازنة للعام الجديد، تتلخص في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية. بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
ومن أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين.
وقال الشيخ محمد القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست توجيهات حاكم الشارقة.
وتابع القاسمي: "كذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية".
وواصل: "ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة".
واستكمل الشيخ محمد: "إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة".
ولفت القاسمي إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعد هي "الأكبر في تاريخ الإمارة"، وهي موازنة ذات بُعدين بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية للإمارة.