أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قانونًا بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبو ظبي.
وأوضحت حكومة أبو ظبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القانون ينص على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي رئيسًا للمجلس، وولي عهد أبو ظبي "الشيخ محمد بن زايد" نائبًا للرئيس.
ويعد المجلس هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة، والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية.
وأشارت التقارير الإماراتية إلى المجلس سيعمل بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية في حكومة الإمارة وجهاز أبو ظبي للاستثمار.
كما سيعمل مع شركات "مبادلة" للاستثمار، و"أدنوك" للبترول، و"أبو ظبي التنموية القابضة"؛ والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
وستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
وأوضحت التقارير أن أعضاء المجلس الأعلى للبترول سيستمرون بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة "أدنوك"، لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
وتضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس.