أتاحت وزارة المالية السعودية قنوات دفع إلكترونية إضافية لسداد الرسوم الحكومية باستخدام البطاقات البنكية.
وأكد طارق الشهيب، وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات، أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الشهيب أن الهدف من توفير قنوات دفع إلكترونية إضافية مساندة لقناة الدفع الحالية، هو تمكّين المواطنين والمقيمين والزائرين من دفع الرسوم الحكومية بشكل آمن باستخدام البطاقات البنكية المختلفة.
وقال الشهيب إن هذه القنوات تتيح إمكانية السداد بالبطاقة الائتمانية للمستفيدين من خارج المملكة الذين ليس لديهم حساب في بنك محلي، مما يقلل الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات الحكومية.
كما تعزز قنوات الدفع الإلكترونية استخدام التقنيات الحديثة وتقليل التعامل النقدي من خلال تنوع قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في توفير الخدمات للمستفيدين.
وأشار الشهيب إلى أن الوزارة قامت بتفعيل قنوات الدفع الإضافية لخدمات عددٍ من الجهات الحكومية، وسيتم إضافة بقية الجهات الأخرى خلال المدة المقبلة.