اتخذت وزارة الداخلية في دولة الكويت إجراءات صارمة بحق الوافدين مخالفي الإقامة والزائرين، سيتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة الوزارية أواخر الشهر الجاري.
وطالبت الوزارة الكويتية، في بيان رسمي، من المقيمين الذين انتهت إقاماتهم في البلاد، الإسراع في تعديل أوضاعهم أو مغادرة الكويت، تجنبًا للمساءلة القانونية.
إذ قالت الوزارة: "على المقيمين حاملي الإقامات بكافة أنواعها، ممن انتهت إقامتهم، وممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات، تعديل أوضاعهم أو المغادرة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية".
وناشدت الوزارة جميع الكفلاء وأصحاب العمل بأن يقوموا خلال هذه الفترة بتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية في 30 نوفمبر الجاري، وستقوم بإبعاد المخالفين، ولن يتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد.
إذ قالت إن: "من يخالف التعليمات سيتم وضع "حظر" على اسمه ولن يدخل البلاد مرة أخرى، كما سيتم تحميل الجهة أو الكفيل رسوم الغرامات التي ستتراكم عليه".
وأشارت التقارير الكويتية إلى أن قرارات التمديد السابقة قد مُنحت بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل.