حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر.
وجاءت هذه الاشتراطات بعد إطلاق الوزارة السعودية مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
ويذكر أن هذه المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، تقدم 3 خدمات، هي حرية التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي من السعودية.
ومن الشروط التي وضعتها الوزارة عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.
وعدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وانتهاء رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته، أو موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال الوافد.
ومن بين الشروط التي تسمح للوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر، أن يقوم العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، وفي حالة ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.
وكذلك إذ وقع خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.