أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" للعمالة الوافدة من الخارج، لتلغي بذلك نظام "الكفالة" رسميًا.
وأوضحت الوزارة، بموقع "تويتر"، أن هذه المبادرة تمنح العامل الوافد حرية التنقل الوظيفي في القطاع الخاص، حيث تتيح له الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتتيح المبادرة أيضًا خدمة الخروج من المملكة والعودة إليها، والتي بموجبها يسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
ومن الخدمات التي تقدمها المبادرة كذلك أنها تمنح الوافد حرية الخروج النهائي من السعودية، حيث أن هذه الخدمة ستمكن العامل الوافد من مغادرة المملكة مع تحمله جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
ويذكر أن هذه المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.
وطورت هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم جهات حكومية أخرى؛ وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.