من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لقيادة السكوتر الكهربائي في خمس مناطق في مدينة دبي، الإثنين المقبل (26 أكتوبر)، بتعرفة تبدأ بثلاثة دراهم.
وسوف يتم التشغيل التجريبي من قبل خمس شركات تم اختيارها عبر مناقصة، وستلتزم بتطبيق الاشتراطات والمعايير المنظمة حالياً لعملية التشغيل التجريبي، والتي ستستمر لمدة عام، على أن يتم تحديد الخطة المستقبلية لنشاط السكوتر الكهربائي وفقاً لنتائج ومعطيات المرحلة التجريبية.
وأكد حسين البنا مدير إدارة تنفيذي بإدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق، أن البدء بتنفيذ مشروع التشغيل التجريبي يأتي في إطار التزام الهيئة بتوجهات القيادة لجعل دبي مدينة صديقة للبيئة، بتوفير وسائل نقل متعددة ومرنة وصديقة للبيئة، تعزز استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث تسهم هذه الوسائل في مساعدة السكان على الوصول إلى مواقع وسائل المواصلات العامة.
وقال البنا إنه يتم حالياً الالتزام بالقرار الإداري رقم 208 لسنة 2020، الذي يحدد المتطلبات الفنية لاستخدام السكوتر الكهربائي، والتزامات قائده بالمناطق المسموح بها في إمارة دبي، ويضع شروط ممارسة نشاط تأجيره، حيث لا يمكن لأي شركة أن تعمل بالنشاط من دون ترخصيها من قبل الجهات المعنية، والتأكد من التزامها بالشروط والقوانين.
كما أكد البنا أن نشاط تأجير وتشغيل السكوتر الكهربائي هو نشاط يتبع الأنشطة التي يجب أن تحصل على موافقة وترخيص من قبل مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وأشار البنا إلى أن العمل جارٍ لوضع قانون موسع ينظم أنشطة وسائل النقل الصديقة للبيئة، والمعززة لنظام التنقل المرن في إمارة دبي، التي تشمل الدراجات الكهربائية والهوائية والسكوتر الكهربائي، وغيرها من وسائل التنقل المرن.
وشدد البنا على ضرورة التزام سائقي السكوتر الكهربائي بقوانين السلامة العامة المشار إليها في قانون السير المروري، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2015، اللذين على أساسهما يتم فرض غرامات وعقوبات على غير الملتزمين من الأفراد والشركات بالشروط المطبقة في قيادة وتشغيل السكوتر الكهربائي.
وأوضح البنا أن بدء التشغيل التجريبي سيوفر مواقع لتأجير السكوتر في خمس مناطق في دبي، تتضمن بوليفارد محمد بن راشد، ومدينة دبي للإنترنت، وشارع الثاني من ديسمبر، والرقة، وأبراج بحيرات جميرا. لافتاً إلى أن اختيار هذه المناطق تم وفقاً لمعايير محددة، مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، والمناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.
وتشمل الشركات التي تم السماح لها بممارسة نشاط تأجير السكوتر الكهربائي ثلاث شركات عالمية، هي شركة كريم، وتير Teer، ولايم Lime، إضافة إلى شركتين محليتين، هما Skurtt وArnab.
ويحدد القرار الإداري رقم 208 لسنة 2020 مجموعة من الاشتراطات التي يجب على قائد السكوتر الالتزام بها، مثل وجوب ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يرتدي خوذة واقية، ويوقف السكوتر في الأماكن المخصصة، وألا يتركه موجوداً في مكان يعرقل حركة الآخرين، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقيادة بحذر، وعدم القيادة بخطر، وعدم تجاوز السرعة المحددة التي لا تزيد على 20 كيلومتراً للساعة، فضلاً عن ضرورة الالتزام بكل التعليمات والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها بقيادة السكوتر الكهربائي.
ويلزم القرار أيضاً الشركات المشغلة والعاملة في نشاط تأجير السكوتر الكهربائي، بوجوب التقدم بطلب الترخيص لمزاولة النشاط، والالتزام بالشروط المطلوبة لممارسة النشاط.