بدأت دولة الكويت تطبيق حزمة إجراءات جديدة لمكافحة تجارة الإقامات، والتي شملت تغليظ العقوبات على المتورطين باستغلال البشر، الذين يجلبون العمالة بوعود عمل وهمية.
وأشارت التقارير الصحفية الكويتية إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تنظيم سوق العمل وحماية جميع أطرافه من الاستغلال.
وقالت التقارير الكويتية إن الكويت توجت هذه الخطوة بالتوقيع على مبادرة "تمكين" بالتعاون مع الأمم المتحدة، اذ تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم استقدام العمال الأجانب وتوظيفهم بشكل نزيه.
وقال خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن النظام الجديد يتكون من عدة مكونات، أحدها هو اعتماد وكالات الاستقدام في الدول المرسلة، أو ما يسمى بنظام "آيريس".
وأوضح مهدي أن المبادرة تقدم حماية أكبر للعمالة الوافدة، من خلال اعتماد نظام دولي يطبق الشروط والمعايير الدولية لاستقدام العمالة.
كما يعمل على تحسين جودتها من خلال ما يطلق عليه النظام الذكي الذي يعمل على تصنيف وكالات استقدام العمالة وتنظيم العلاقة بين هذه الوكالات والعمال وأصحاب الأعمال.
وأكد جابر العلي، مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هذه القرارات هدفها ضمان أن صاحب العمل بحاجة لهذا العامل، وأن العامل أتى للعمل لدى صاحب العمل دون أي مقابل.
يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة ستطبق على العمالة المستقدمة على شركات مرتبطة بعقود حكومية، على أن يتم توسيع نطاق تطبيقها على القطاعات الأخرى لاحقا.