قرر أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، توطين المهن الهندسية في المنشآت الخاصة بنسبة 20 في المئة، ووضع حد أدنى للأجور لها بواقع 7 آلاف ريال.
ويرجع الهدف من اتخاذ هذا القرار إلى تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية، من الحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
وأعلن الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" هذا القرار، قائلًا: "أصدرنا قرارًا بتوطين المهن الهندسية، ووضعنا لها حدا أدنى للأجور".
وأكد الوزير السعودي أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل فيها 5 عاملين وأكثر من ذوي المهن الهندسية.