قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي السماح لمنشآت القطاع الخاص برفع نسبة وجود العمال والموظفين في مواقع العمل إلى 60 بالمئة.
ويأتي ذلك القرار تماشيًا مع التدابير المتخذة لضمان استمرارية الأعمال مع الحفاظ على الصحة والسلامة في أماكن العمل.
واشترطت الدائرة لتنفيذ هذا القرار ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية، والتي من بينها الاعتماد على الموظفين من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة.
كما ألزمت الدائرة الموظفين الأكثر عرضة للمخاطر الصحية العالية بالعمل عن بعد، وإجراء فحص حرارة لجميع الموظفين والزوار.
ومنعت دخول أي شخص تظهر عليه أعراض الفيروس أو ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على الجميع بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام العلامات الأرضية للتباعد الاجتماعي لمسافة مترين.
وطالبت الدائرة في قرارها بإبلاغ دائرة الصحة عن أي حالة تظهر عليها أعراض ارتفاع حرارة أو أعراض فيروس كوفيد -19.
وشددت كذلك على ضرورة إغلاق أماكن التجمع تمامًا والالتزام بالتعقيم الدوري للأسطح المعرضة للمس المتكرر.
يذكر أن عقوبة عدم الالتزام بتعاميم دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تبدأ من فرض غرامات مالية متدرجة وتنتهي بالإغلاق للمنشأة الاقتصادية المخالفة.