اتخذ مجلس الوزراء السعودي، قرارًا جديدًا بشأن الوافدين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وذلك بموافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي.
ووافق المجلس السعودي، على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات الوافدين العاملين بالقطاع الخاص، وأن تتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
كما أقر المجلس بتشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتولى هذه اللجنة تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
بالإضافة إلى وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
وقام أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتقديم الشكر للملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اتخاذ هذا القرار.
وأوضح الراجحي: "هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وسيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر".
وتابع الوزير السعودي: "إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص".
واستكمل: "ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق".