قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية منع إسكان 20 فردًا فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه.
وأوضحت الوزارة السعودية أن من يخالف هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 يوليو 2020، ستكون عقوبته السجن لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة.
وشددت الوزارة على أنه ستتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في الأزمات كانتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب، إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يومًا.
وقالت الوزارة إنها ستعمل على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية. لافتة إلى أن ذلك سيتم بعد التنسيق مع وزراء الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية.
وستشكل الوزارة في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجانًا دائمة من بعض الوزارات تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن، الى جانب ضبط المخالفات.
وأوضحت الوزارة أنه بعد ضبط المخالفات سيتم رفعها لوزارة الشؤون البلدية مع اقتراح العقوبة المناسبة لها، مع أحقيتها بإغلاق المساكن إذا دعت الحاجة.