قالت تقارير صحفية سعودية إن المملكة العربية السعودية بدأت في تنفيذ قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة، على جميع السلع والخدمات الخاضعة في الأسواق التجارية.
وذكرت التقارير أن تنفيذ هذا القرار جاء بعد الإعلان عن الأمر الملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في مايو الماضي.
وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية من جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة التحقق من جاهزية منشآتهم.
كما دعت الهيئة إلى التعرف على كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وشددت الهيئة على كل المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن السعودية كانت قررت في مايو الماضي رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15 بالمئة، على أن يبدأ التطبيق في مطلع يوليو الجاري.
والجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتعد ضريبة غير مباشرة.