في خطوة تعكس مكانة الإمارات وريادتها أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، ممثلاً بقسم تطوير التطبيقات والتحليل، المنصة العلمية الأولى من نوعها في المنطقة، التي تضم عددًا من الدراسات التحليلية عن الظواهر الطبيعية والبشرية، ومدى تأثيرها على موارد البيئة في الإمارات، معتمدة في ذلك على أنظمة الاستشعار عن بُعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.
وتمثل المنصة قاعدة أساسية تضم الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة التي تستفيد منها الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع العلمي بما يعود نفعًا على مشروعاتها المتخصصة.
ولن يقتصر تأثير هذه المنصة العلمية كما أوضح يوسف حمد الشيباني، مدير عام المركز على مجال علوم البيئة، بل سيسهم أيضًا في تحقيق رؤية الإمارات التنموية الخاصة ببناء اقتصاد تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز القرارات الاستراتيجية للجهات الرئيسية العاملة في الإمارات، مبينًا أنه دائمًا ما يسعى المركز بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبحث عن طرق مبتكرة لإفادة المجتمع.
وقال الشيباني إنهم يعملون من خلال مشاريع المركز على تطوير إمكاناتهم في كافة المجالات، وإتاحة الفرصة للبحث العلمي والدراسات التحليلية لفتح آفاق جديدة لدعم أهدافهم، خصوصًا أن الحاجة المُلحة للبحث العلمي والتطوير أصبحت أكثر من ضرورة تمليها علينا مستجدات الوضع الحالي تحت تأثير العولمة وتصاعد وتيرة السعي لمواكبة النهج التقدمي.
كما قال المهندس سعيد المنصوري رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في المركز إن المنصة تحتوي على 20 دراسة تحليلية لظواهر بيئية مختلفة ضمن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، على أن يتم إضافة دراسات عديدة أخرى بشكل دوري، وذلك لتلبية الاحتياجات العلمية لمختلف الجهات التي تعتمد في إنجاز مشروعاتها التنموية على دراسة الظواهر البيئية وتغيراتها في الإمارات.
وأكد المنصوري أنهم يحرصون على عقد اجتماعات دورية مع الدوائر الحكومية للوقوف على طبيعة أنشطتهم وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم، وتحديد هوية المشاريع المبنية على دراسة بيئية، مثل مستجدات الغطاء النباتي والمائي وجودة الهواء والمياه الجوفية والتطورات العمرانية ومقارنتها مع معلومات عنها تم تسجيلها لسنوات ماضية، فضلاً عن التعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية في الإمارات لما يمثله المركز من أهمية في تبادل الخبرات الفنية والبيانية.
وأشار المنصوري إلى أن المركز يستخدم لتوفير هذه البيانات الإمكانات المتطورة لأقماره الصناعية "دبي سات 1 و2" و"خليفة سات"، فضلاً عن التعاون مع بعض الدول عالميًا للاستفادة من أقمارها المتخصصة "الراديوية والليزرية" لتطوير بيانات تحليل الصور الفضائية للمشروعات التي يشتغلون عليها لمختلف الجهات.
ووفقًا لما قاله المنصوري فأن هناك تعاونًا حاليًا مع 10 جهات حكومية إماراتية تستفيد من المنصة ومعلوماتها المتخصصة والتي تطور من مشروعات هذه الجهات إيجابًا، كما يجري العمل حاليًا لإطلاق 5 دراسات جديدة قريبًا، وأضاف المنصوري أنه بإمكان القطاع الخاص الاستفادة من دراستهم، حيث سيكون لهم إمكانية متابعة المنصة وما تضمه من معلومات بشكل مجاني.
وتتيح المنصة معلوماتها ودراساتها لمختلف الجهات العالمية للاستفادة منها وتطوير أعمالها، ويأتي في مقدمتها منظمات مكافحة الكوارث والإنقاذ العالمية التي تستفيد من هذه الصور في تطوير أعمالها بما يعود نفعاً على البشرية.
وقال المنصوري إنهم يسعون لتطوير وزيادة شراكاتهم العالمية ومستخدمي المنصة، وأنهم يستهدفون خلال المرحلة المقبلة ربط المنصة مع المنظمات العالمية لتطوير أعمالهم، خصوصًا أن 20% من أبحاثهم ودراساتهم تستفيد منها الجهات العالمية.
يُذكر أن تم بدء العمل لإطلاق هذه المنصة في مارس الماضي، حيث تضافرت جهود 3 مهندسات إماراتيات لإطلاقها بسرعة رغم ظروف طبيعة العمل خلال فترة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهن ميرة الشامسي، وشيخة آل بشر، وفاطمة المرزوقي.