أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارًا يقضي بمعاقبة كل صاحب عمل ينهي التعاقد مع الوافدين العاملين لديه بطرق غير مشروعة.
وستفرض الوزارة السعودية، وفقًا لهذا القرار، غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي، في حال عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية.
ويرجع الهدف من هذا القرار إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية. وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء "كورونا" العالمي.
وجاء هذا القرار بعد أن ثبت إنهاء بعض المنشآت في المملكة للعلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة، وقيام بعض المنشآت بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة "كورونا" باستبعاد العاملين.