اتخذت المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات والقرارت الجديدة التي تستهدف حماية اقتصادها، لتجاوز أزمة كورونا العالمية.
وقررت المملكة إيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك بدءًا من شهر يونيو، كما قررت أيضًا رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءًا من الأول من شهر يوليو.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي، أن أزمة كورونا العالمية تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة.
وقال الجدعان ان هذه الصدمات الثلاث كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وذكر الجدعان أن الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، ما أثر سلبًا على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية.
والصدمة الثانية تمثلت في توقف الأنشطة الاقتصادية المحلية بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطنين والمقيمين، ما انعكس سلبًا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات فكان الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية.
وأكد الوزير السعودي أن هذه التحديات أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة.