اتخذت سلطنة عمان قرارًا جديدًا يقضي باستبدال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة، وذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.
وطلبت وزارة المالية العمانية من الشركات التابعة للسلطنة تنفيذ القرار، وذلك بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار الجهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.
وشددت الوزارة العمانية على الشركات الحكومية بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.
وأشارت التقارير الصحفية العمانية إلى أن سلطنة عمان تتبع سياسة الجديدة وهي "التعمين"، أي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.