اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا يقضي بفرض غرامات تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي على مروجي الشائعات عن الوضع الصحي في البلاد، والمعلومات الصحية الخاطئة.
ويرجع الهدف من هذا القرار إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع.
وأوضح المجلس أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية هي التي ستعلن عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة.
كما ستقوم الوزارة الإماراتية بإصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ووفقًا للقرار، فإنه يحظر على أي شخص نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية المضللة أو غير المعتمدة من وزارة الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة.
كما يجب على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب عن أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية.
وأكدت التقارير أنه بناءً على القرار سيتم فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم أي ما يعادل 5.46 آلاف دولار على المخالفين الذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة.
ويذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية هي التي ستتولى فرض الغرامة، ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.