اتخذ مجلس الوزراء القطري قرارًا جديدًا بشأن عدد الموظفين في الجهتين الحكومية والخاصة، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان صحة الموظفين من المواطنين والمقيمين.
وقررت قطر تمديد العمل بتقليص عدد الموظفين الموجودين في مقر العمل بالجهات الحكومية، وفي القطاع الخاص، على أن تكون ساعات العمل 6 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.
واستمع مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، عبر تقنية الاتصال المرئي، لشرح وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المجلس القطري استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
واتخذ المجلس القطري قرارًا اخر تمثل في أن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الموجودين في مقر عملهم، "عن بعد"، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
يذكر أن العمل بهذه القرارات سيتم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16 أبريل، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.