قالت تقارير سعودية إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، قرر الموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية والتي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص في السعودية.
وجاء هذا القرار امتدادًا لجهود المملكة في التعامل مع تبعات فيروس كورونا، ولمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء.
وقدم محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، شكره للملك سلمان بعد موافقته على هذه المبادرات الإضافية.
وأكد الجدعان أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وتعمل المملكة بشكل مستمر على دراسة آثار أزمة فيروس كورونا وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
واشتملت هذه المبادرات الإضافية على دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وجاءت امتدادًا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات كورونا والتي تجاوزت 70 مليار ريال.
كما تتحمل الحكومة 60 بالمئة من رواتب موظفي القطاع الخاص للسعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وتمثلت أيضًا في دعم المصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال.