اتخذ مجلس الوزراء القطري قرارًا عاجلًا بشأن العمل في الجهات الحكومية، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان صحة وسلامة الموظفين من المواطنين والمقيمين بالدولة.
وقررت قطر تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل في الجهات الحكومية إلى 20 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، ويباشر 80 بالمئة أعمالهم عن بعد، من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.
وقالت التقارير القطرية إنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 22 مارس 2020 ولمدة أسبوعين.
وتستثنى من هذا القرار القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.