قررت المملكة العربية السعودية فرض عقوبات صارمة على مطلقي الشائعات والأخبار المجهولة المصدر، خاصة بعد تداول العديد من الشائعات بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحذرت النيابة العامة السعودية من المساس بالنظام العام، عبر الترويج للشائعات التي تزيد من الهلع في المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرض للمساءلة الجزائية.
ويعد إنتاج شائعات التي تمس النظام العام جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لـ5 سنوات وغرامة يصل قدرها لـ 3 ملايين ريال سعودي، وذلك بحسب المادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وطالبت النيابة السعودية بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.
وحذرت النيابة من الاشتراك في إشاعة الأخبار المجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.