اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، قرارًا بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي.
وجاء اعتماد هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.
وذكرت الصحف الإماراتية أن هذا القرار جاء في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسوم أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة.
وأشاد الشيخ حمدان بتوجيهات حاكم دبي، إذ قال إنها تعكس حرصه على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات لتيسير كل المقومات الداعمة، ما يضمن إيجابية النتائج المحققة.
وقال ولي عهد دبي: "دور الحكومة الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدمًا ونموًا وسعادة في العالم، وتقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع".
وذكرت التقارير أنه تمت دراسة نحو 2356 رسما إداريا في 22 جهة حكومية ومراجعتها بشكل مفصّل، بعد مراجعة شاملة لجميع الرسوم الإدارية. وذلك ليتم وضع سياسة وإطار ينظمان ويقننان عملية فرض الرسوم الإدارية في مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقليل التكلفة على المواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين والمقيمين وسكان الإمارة.
وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار شمل إلغاء بعض رسوم القطاع الصحي، مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس، إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعاف.
أما في القطاع الاقتصادي فقد ألغي بعض الرسوم مثل رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية وإيجار الممتلكات ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها.
وفي ما يتعلق بالقطاع البحري، اشتملت هذه الرسوم الملغاة على الخدمات المتعلقة بإصدار الاقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل.
وفي القطاع الاجتماعي، اشتمل قرار إلغاء الرسوم بنودًا مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية، كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها.
واشتمل قرار إلغاء الرسوم في قطاع البنية التحتية على بعض خدمات الاشراف الهندسي ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.