اتخذ مجلس الوزراء السعودي قرارًا بالموافقة على اقتراح مقدم من وزير الصحة السعودي، يقتضي بتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وبسبب هذا القرار، فإن المملكة العربية السعودية أدخلت على نظام المؤسسات الصحية تعديلات جديدة تعزز من نظام توطين الوظائف، ما سيخفض نسب الوافدين في التوظيف.
وبحسب البيان الحكومي، فإنه يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًا، متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
يذكر أن السعودية تستهدف ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل "رؤية 2030" خفض معدل البطالة إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفض هذه النسبة إلى 9 في المئة، خلال 2020.
وأشارت التقارير إلى أنها ستعمل ذلك عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين.
وشددت السعودية على أن كل من يخالف قرارات التوطين ستفرض عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال أي ما يعادل 5.33 ألف دولار، كما ستقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.