توقع مصر على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد خلال اذار/مارس المقبل بشان حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بحسب تصريحات لوزير المالية المصرية.
وقال الوزير ممتاز السعيد لصحيفة الاهرام الحكومية انه من المقرر أن تحصل مصر على هذا القرض على ثلاث مراحل, الأولى بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض, أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة. واشار الى ان نسبة الفائدة على قرض الصندوق تصل إلى 1.2%.
كما اشار الى ان حكومته تجري مفاوضات حالياً مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار.
ومصر التي كانت اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شان الحصول على قرض, عادت وعدلت في حزيران/يونيو عن هذا التوجه مبررة ذلك بانها لا تريد زيادة ديونها الخارجية.
لكن الحكومة المصرية بدلت رايها في تشرين الثاني/نوفمبر مع حصول عجز في ميزانيتها وعدم وصول المساعدات التي وعدت بها دول عربية وغربية. والشهر الماضي اعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر عدم فرض اي شروط على مصر مقابل منحها القرض.
من جهة اخرى، قال رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الاخوان المسلمين المصرية ان برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية للحركة لاعادة بناء الاقتصاد المصري يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.
وقد تاثر الاقتصاد المصري, الذي يعتمد كثيرا على السياحة, بانتفاضة كانون الثاني/يناير شباط/فبراير 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لكنها ادت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعد فترة كان النمو يتراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة في المئة.
ويصل عجز الموازنة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار), الا ان محللين يتوقعون ازدياد هذا العجز.