قالت تقارير صحفية إن الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعوديتين ستمنحان لتطبيقات سيارات الأجرة العامة، مهلة لتنفيذ القرار الخاص بسعودة نشاط سيارات الأجرة.
وذكرت الصحف أن المهلة المقررة لتنفيذ هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي، والقاضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين، ستنتهي بنهاية عام 2020.
واتفقت الهيئة ووزارة العمل على منح منشآت الأجرة الخاصة مهلة تنتهي بنهاية 2019 للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة بسائقين غير سعوديين، مع التشديد على شركات توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات الذكية بحصر العمل على السعوديين فقط.
وكان وزير النقل السعودي قال إن القرار سيعمل على تشجيع الشباب السعوديين الراغبين بالعمل، سواء بدوام كامل أو بعمل جزئي، على استغلال أوقات فراغهم في أداء عمل يحقق لهم عائدًا مُجزيًا.