أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بيانًا رسميًا تعلن فيه عن توقيعها مذكرة تفاهم خماسية مع عدة جهات من أجل توطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي.
ووقع هذه المذكرة كل من وزارة "الصناعة والثروة المعدنية" و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" و"صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف" و"مجلس الغرف السعودية".
وقالت الوزارة السعودية، إن هذه المذكرة تقتضي بتأسيس شراكة لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ على ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي، وذلك بتفعيل اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي.
وكذلك تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها.
وأيضًا إصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة إن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح أبا الخيل، أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها ومنها خفض معدلات البطالة.