أكدت تقارير صحفية سعودية أن وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ستعمل على دراسة تمكين الأجانب من التملك في المنشآت، وذلك كإجراء جديد يقضي على التستر التجاري.
وقالت الصحف إن هذا الإجراء الجديد يأتي ضمن أهداف الوزارة السعودية للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بمختلف قطاعات السوق.
وأوضحت التقارير أن الوزارة ستحدد في دراستها، مسببات التستر التجاري على كل قطاع، كما ستعمل على القضاء على هذه الظاهرة باستخدام أسلوب جديد.
وأشارت الصحف إلى أن الأسلوب الجديد الذي سيتبع في القضاء على هذه الظاهرة سيشتمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام تقنية تسهم في ربطها بالبنوك.