كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى خمسة أيام بدلاً من سبعة.
وجاء ذلك في خطوة واحدة، بجانب مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلوواط.
وقال سعيد الطاير، الرئيس التفيذي للهيئة إن هذه الخطوة الجديدة تندرج ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها الهيئة للمشروعات الصناعية والتجارية.
وأكد الطاير أن هذه الجهود أسهمت في احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالميًا، للعام الثالث على التوالي، في الحصول على الكهرباء.
وذلك بحسب تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال 2020 والذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء.
وذكر الطاير أن هذه المدة تعد الأقل عالميًا، وأن الهيئة حصلت على نسبة 100 بالمئة في معيار إجراءات الحصول على الكهرباء، ومعيار الوقت اللازم لاستكمال إجراء توصيل الكهرباء.
كما حصلت الهيئة على 100 بالمئة في معيار الكلفة، بعد إلغاء كلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشروعات الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلوواط، وفقًا للطاير.
وأكد الطاير أن الهيئة حصلت على علامة 100 بالمئة في معيار اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة، حيث حققت نتائج منافسة في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنويًا.